Rumored Buzz on المديرية الجهوية للضرائب
Rumored Buzz on المديرية الجهوية للضرائب
Blog Article
و- إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
ولا تُحدّد الإقامة لأغراض ضريبة الشركات من خلال المكان الذي يقيم فيه الشخص أو يوجد فيه مقرّه المسجل وإنما من خلال عوامل محددة منصوص عليها في قانون ضريبة الشركات.
رجع لشنو قلت فاللول نتا لحد الآن غي سطاجيير خاصك تكون واعي بهادشي و المشغل قلنا مكيخلصش عليك cnss و نتا كذلك فكيفاش بغيي تستافد منها و نتا مخلصتيهاش و اصلا الصندوق حريرتو حريرا و غي خليو داك الجمل راقد، المهم مني غاتمشي تسني كونترا خاصك بطبيعة الحال تقراها مزيان و الحاجة لي مفهمتيهاش سول عليها من حقك و مافيهاش عيب و خصك تعرف بلي ممكن تستقل او ممكن اجري عليك المشغل فأي وقت و هادشي خاص اقولها ليك فاللول نهار
تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع،
يخضع “الشخص غير المقيم” للضريبة فقط عن الدخل المحقق من مصادر داخل الدولة (أي على أساس المنشأ).
وستُفرض ضريبة الشركات عمومًا على أساس سنوي، وسيُحتسب التزام ضريبة الشركات من قبل الشخص الخاضع للضريبة على أساس التقييم الذاتي.
العقوبة المدنية (تقتصر على فترات مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر).
ويهدف استحداث ضريبة الشركات إلى دعم الدولة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها. كما أن اليقين بوجود نظام ضريبة شركات تنافسي يلتزم بالمعايير الدولية، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة، سيعزز مكانة الدولة كمحور رائد في مجال الأعمال والاستثمار.
لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.>
عن الوزارة وزير المالية وزير دولة للشؤون المالية الهيكل التنظيمي لوزارة المالية استراتيجية وزارة المالية وعد حكومة دولة الإمارات الجوائز تواصل معنا المبادرات
ونص قانون المالية للعام الجديد على الإعفاء الضريبي “دون الحق في الخصم” لمنتجات “اللوازم والأدوات المدرسية والمواد الخام الداخلة في تركيبتها”، مع “الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب”، ثم منتجات “السردين المعلَّب (مصبّرات) ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل)”.
أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة website حق الإضراب فقد تقرر إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، من خلال الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي، وخاصة ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، تأطير ممارسة حق الإضراب، سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل، مع تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب، بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب وتعزيز آليات الحوار والتصالح والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
ولكي يعتبر الشخص القائم في المنطقة الحرة شخصًا مؤهلًا قائمًا في المنطقة الحرة، يجب أن ينطبق عليه جميع ما يأتي:
أ – توسيع نطاق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية الداخلة في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية.